قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة حريصة على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، ومقابل التأخير لا يتجاوز في كل الأحوال أصل «دين الضريبة».
وأضاف الوزير، أنه لنيتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
وأوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أية مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.
وأكد الوزير أن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية «عفا الله عما سلف» بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أنه سيتم حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها.
وذكر أنه سيتم السماح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عنها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
وأوضح الوزير، أنه سيتم منح «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني، ومنح حافز بخصم إضافي 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
وقال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تسمح لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك