قضت محكمة تونسية بسجن الناشطة البارزة في مجال حقوق المهاجرين، سعدية مصباح، لمدة 8 سنوات، في حكم أثار جدلًا واسعًا وسط انتقادات من مدونين ونشطاء حقوقيين، الذين وصفوه بأنه تصعيد لحملة قمع تستهدف المجتمع المدني والأصوات الحرة في البلاد.
وقالت هالة بن سالم، محامية مصباح، لوكالة “رويترز”: “شكّل الحكم صدمة كبرى، ويأتي في إطار جهود أوسع لتفكيك منظمات المجتمع المدني وتحميلها مسؤولية فشل الدولة في معالجة ملف المهاجرين”.
ووجهت للناشطة تهم تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما أعلن فريق الدفاع عن نيته الطعن في الحكم، في حين لم تصدر السلطات التونسية أي تعليق رسمي بشأن القضية.
وكانت مصباح، رئيسة جمعية “منامتي”، محتجزة منذ مايو 2024، ضمن حملة اعتقالات شملت عددًا من النشطاء المرتبطين بمنظمات تعنى بحقوق المهاجرين، في أعقاب ضغوط متزايدة على السلطات بسبب ارتفاع تدفقات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والتي جعلت تونس ممراً رئيسيًا للساعين للوصول إلى أوروبا.
وخلال العامين الماضيين، شددت السلطات التونسية الإجراءات الأمنية وفرضت قيودًا قانونية صارمة لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، ما أدى إلى ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم.
وحذّر نشطاء حقوقيون من أن هذه الإجراءات القضائية قد تقلص مساحة النشاط المستقل في تونس، وتحد من الجهود الإنسانية الرامية لدعم المهاجرين وتوفير الحماية لهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك