الخارجية الأمريكية توافق على صفقة ردارات عسكرية للكويت

قالت ‌وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنها وافقت على صفقة بيع محتمل إلى الكويت بقيمة تقديرية تبلغ 8 مليارات دولار، تشمل 8 رادارات من طراز LTAMDS للدفاع الجوي والصاروخي، إلى جانب أنظمة طاقة تكتيكية ومعدات دعم فني ولوجستي، مشيرةً إلى أنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن الصفقة المحتملة لحكومة الكويت تشمل 5 أنظمة طاقة تكتيكية كبيرة، و8 محولات تردد، إلى جانب معدات تشفير وتمييز بين القوات الصديقة والعدو، ومحاكيات رادارية، وشاحنات تكتيكية ثقيلة، ومعدات صيانة واختبار، فضلاً عن التدريب وتطوير البرمجيات والدعم الفني والهندسي واللوجستي.

والمحاكاة الردارية، هي أجهزة أو برمجيات تحاكي عمل الرادار الحقيقي دون استخدام الرادار القتالي فعلياً، وغالباً ما تستخدم في تدريب الأطقم على تشغيل الرادار، واكتشاف الأهداف وتتبعها، واختبار جاهزية المنظومة.

كما تتضمن الصفقة دعماً للطائرات والذخائر ومعدات مساندة، إضافة إلى تعديلات محدودة وأعمال صيانة، ضمن استكمال صفقة سابقة كانت قيمتها دون الحد الذي يتطلب إخطار الكونجرس.

وقالت واشنطن إن الصفقة ستعزز قدرات الكويت على كشف التهديدات الجوية ومواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية، بما يدعم مساهمتها في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

وكانت الصفقة الأصلية، البالغة 49.

1 مليون دولار، قد تضمنت قطع غيار ومواد استهلاكية وملحقات، إلى جانب خدمات إصلاح ودعم هندسي وفني ولوجستي أميركي.

وذكر البيان الأميركي أن وزير الخارجية ماركو روبيو «قدم مبررات مفصلة، بوجود حالة طارئة تستلزم البيع الفوري للإمارات للمواد والخدمات الدفاعية المذكورة، مما يتيح تجاوز مراجعة الكونجرس المنصوص عليها في المادة 36 b من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، بصيغته المعدلة».

وتنص المادة 36-b على أن الإدارة الأميركية يجب أن تُخطر الكونجرس مسبقاً قبل إتمام أي صفقة بيع عسكري كبيرة لدولة أجنبية، وتكون هناك مهلة 30 يوماً للاعتراض على الصفقة عبر تشريع قانوني.