الليغا الإسبانية تحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا في الإيرادات

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن تقريرها المالي السنوي لموسم 2024-2025، معلنةً عن حقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق.

وسجل التقرير مستويات قياسية تاريخية في الإيرادات والحضور الجماهيري في الملاعب والاستثمار.

list 1 of 2أزمة جديدة تضرب ريال مدريد.

كورتوا خارج حسابات مواجهة بايرن ميونخlist 2 of 2لجنة الانضباط الإسبانية توقف المغربي عبقار مباراتينوبلغ إجمالي الإيرادات المعدلة خمسة مليارات و464 مليون يورو بنسبة زيادة بلغت 8.

1 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.

وحققت المسابقة رقما قياسيا جديدا في إجمالي الإيرادات المعدلة مدفوعة بشكل رئيسي بقوة النشاط التجاري والتعافي الكامل للنشاط في معظم الملاعب.

وتجاوزت الإيرادات التجارية مليار يورو للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى أرقام تاريخية بلغت مليار و500 مليون يورو ‌هذا الموسم، وذلك بفضل التوسع الدولي واستراتيجيات تحقيق الدخل الجديدة، مع توقعات نمو إيجابية لموسم 2025-2026 مدفوعة بنضج هذا التوسع التجاري والاتجاه التصاعدي في حضور الجماهير للملاعب.

وشهد الموسم ذاته حضورا جماهيريا قياسيا بلغ 17 مليونا لأول مرة.

ويتزامن هذا النمو مع تحسن في معدلات الإشغال، إذ بلغت 84.

5 بالمئة في دوري الدرجة الأولى و68.

5 بالمئة في دوري الدرجة الثانية.

ودفع هذا النمو في الإيرادات والحضور الجماهيري تركيز أندية الدوري بدرجتيه بكثافة على الاستثمار في البنية الأساسية وتحديث الملاعب، حيث زادت بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.

ولا شك أن هذا الاستثمار سيعزز القدرة على تحقيق الإيرادات على كل من المدى المتوسط والطويل.

وتواصل الأندية الإسبانية توجهها نحو نموذج مستدام، حيث يتم التحكم في تكاليف تشغيل الأندية بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بحيث لا تتجاوز 70 بالمئة.

ومن الناحية المالية، تتمتع رابطة الدوري الإسباني بوضع مالي قوي مع تحقيق صافي حقوق ملكية مرتفع وهيكل تمويلي متزايد التنوع والكفاءة.

ومن ناحية أخرى يتمتع الدوري الإسباني بأعلى قيمة سوقية للاعبين ‌الصاعدين من الأكاديميات بين البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى وأعلى نسبة مشاركة للاعبين الأكاديمية بين تلك البطولات، مما يعكس استراتيجية تركز على تدريب اللاعبين ‌والاحتفاظ بهم.

وبالنظر ‌إلى موسم 2025-2026، تشير التوقعات إلى مزيد من نمو الإيرادات وتحسين هوامش التشغيل، بهدف تحقيق نقطة التعادل الاقتصادي في إطار الرقابة الاقتصادية.