دعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، إلى استحضار الصلح كأولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية، وكهدف أساسي في تدبير القضايا الزجرية من خلال المبادرة إلى اقتراحه على الأطراف المتقاضية، أو الاستجابة لطلب إجرائه كلما تبين لهم توفر مبرراته القانونية.
وأكدت دورية رئيس النيابة العامة، على أهمية تفعيل الوساطة بين الأطراف وفقا للغايات التشريعية، وتخويل الوسطاء المهلة الكافية لإنجاح محاولات الصلح بين الأطراف، وذلك بما يضمن حقوق الجميع ويساهم في تعزيز مبادئ العدالة التصالحية، مع تقدير قيمة الغرامة التصالحية وفق الضوابط المحددة في المادة 1-41 من قانون المسطرة الجنائية، بألا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة أو إصلاح الضرر الناتج عنها.
وأشارت الدورية إلى وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء المتعلقة بعدد الأشخاص المستفيدين من مسطرة الصلح، إذ انتقل عدد حالات الاستفادة من 8219 مستفيدا خلال سنة 2023، إلى 15862 خلال سنة 2024، لتعرف سنة 2025 تحقيق نسبة ارتفاع مهمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الصلح 21963 شخصا بنسبة تقدر بـ 38 في المائة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك