عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن استنكارها لما وصفته بـ ”الاختلالات البنيوية المتفاقمة والقرارات الارتجالية التي تطبع تدبير وزارة التربية الوطنية للشأن التعليمي.
وسجلت النقابة في بيان أصدرته يوم الأحد 22 مارس 2026، انزلاق الأوضاع نحو تكريس العشوائية والارتباك، منددة بفرض تطبيق منظومة “مسار +” بشكل فوقي ودون توفير الشروط التقنية والبشرية الضرورية، مما حول الأطر التربوية إلى “يد عاملة مجانية” لتغطية فشل اختيارات تدبيرية لا تراعي واقع المؤسسات التعليمية.
وأدانت الجامعة بشدة مسلسل “العبث الإداري” الذي تجلى في إقحام نساء ورجال التعليم في مهام تقنية محضة لا صلة لها بوظائفهم الأصلية، كالمسح الضوئي للوثائق ومعالجة أعطاب المنظومة الرقمية والتكفل بمشاكل الولوج.
واعتبر البيان أن إرغام الأساتذة على استخدام وسائلهم الخاصة وتحميلهم مسؤولية أعطاب تقنية خارجة عن إرادتهم، يشكل ”اعتداء سافرا على خصوصيتهم واستخفافا مرفوضا بكرامتهم المهنية”، واصفا الخطوة بكونها ”غريبة عن القوانين والأخلاقيات الإدارية وتكشف عن رغبة في الهروب إلى الأمام بدل معالجة المشاكل الحقيقية للمدرسة العمومية”.
وحملت النقابة الوزارة المسؤولية في الفشل التقني والتنظيمي المرتبط بتطبيق “مسار +”، مطالبا بالتراجع الفوري عن كافة ”الإجراءات التعسفية ووقف أشكال الضغط والابتزاز التي تمارس على الأطر، خاصة في مدارس الريادة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك