غالباً ما كانت تجد النساء أنفسهن ضحايا لعنف رقمي يمارسه جناة يتخفون خلف شاشاتهم، مستغلين صعوبة الحصول على الأدلة الرقمية وتشتت القوانين، ولكن عام 2026 يضع حداً لهذه الفوضى الرقمية عبر معايير قانونية دولية جديدة.
بحسب تقارير مجلس أوروبا، فإن العنف المُيسّر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات كان يستمر ويصبح" أمراً طبيعياً" بسبب سيادة ثقافة الإفلات من العقاب وخطر لوم الضحية، ولأول مرة، نصت توصيات المجلس على إرساء" المساءلة" كأول معيار قانوني دولي يركز بشكل كامل على هذا الملف.
إرشادات صارمة لتعزيز الإجراءات القانونية والمدنيةوتقدم هذه التوصية إرشادات صارمة للدول الأعضاء لتعزيز استجاباتها القانونية والمؤسسية ضد العنف الرقمى، مقترحة مفهوماً شاملاً للمساءلة لا يتوقف عند القانون الجنائي فقط، بل يمتد ليشمل المجالات المدنية والإدارية.
وشدد مجلس أوروبا على ضرورة اتباع نهج" يُراعي الصدمة النفسية" للضحايا، ويضمن وصولهن إلى العدالة دون تعريضهن لإعادة الإيذاء أثناء إجراءات التحقيق، مما يعزز الثقة في المؤسسات وقدرتها على الاستجابة الفعّالة للأذى الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك