كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس تفاصيل واحدة من أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في قطاع الكهرباء بعدن، والمتعلقة بتكاليف تشغيل المحطة الشمسية التي قُدمت كمنحة لدعم منظومة الطاقة.
وأوضح أن المحطة الشمسية التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة كمنحة لتخفيف الضغط على قطاع الكهرباء، تحولت إلى ملف إنفاق مثير للتساؤلات، بعد قيام نافذين بإنشاء شركة بحجة تشغيل المحطة، رغم أنها كانت تعمل بالفعل.
وبحسب المعلومات، مارست تلك الجهات ضغوطًا لاعتماد مبلغ يقارب مليوني دولار شهريًا تحت مسمى “مصاريف تشغيل المحطة الشمسية”، وهو ما أثار انتقادات واسعة باعتباره استنزافًا للمال العام تحت عناوين إدارية وفنية غير مبررة.
وفي تطور لافت، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف قرارًا قبل نحو شهرين يقضي بإيقاف تلك المخصصات المالية.
المفارقة أن المحطة واصلت عملها بكفاءة منذ صدور القرار، دون تسجيل أي تكاليف تشغيل تذكر، ما أعاد فتح باب التساؤلات حول حجم الأموال التي أُنفقت سابقًا تحت مسميات مثل “تكاليف تشغيل” و“خدمات فنية” و“عقود إدارة”.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الحاجة إلى مراجعة شاملة لملفات الإنفاق في قطاع الكهرباء، في ظل مطالبات متزايدة بمحاسبة المتورطين في إهدار الموارد العامة وضمان توجيهها لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك