قال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إنّ الدولة أخذت على عاتقها مهمة توفير سكن ملائم لجميع المصريين بمختلف الشرائح في السنوات الماضية، حيث وفرت مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطى الدخل، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر لتلبية رغبة المستويات الاقتصادية كافة في الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق.
التركيز على محدودي الدخل في مشروعات الإسكانوأضاف خبير الاقتصاد العمراني لـ«الوطن»، أنّ الدولة تركز في طروحات المشروعات السكنية على محدودي ومتوسطي الدخل كونها أكثر احتياجا للدعم ولا تستطيع شراء الوحدات السكنية من مشروعات شركات القطاع الخاص، كما ركزت الدولة في بداية تنفيذ المشروعات السكنية على المدن الجديدة، وهو مدخل جيد لتوسيع الرقعة العمرانية، وتقليل الضغط السكاني على المدن القائمة، إلى جانب قلة أسعار الأراضي بها، عكس سعر الأراضي المتاحة داخل المدن القائمة لقلة توافر مساحات فارغة.
وأشار إلى حرص الدولة على تنفيذ المشروعات السكنية داخل محافظات الجمهورية كافة وليس فقط المحافظات الكبرى، بل نجد طروحات لمشروعات سكنية في صعيد مصر، فضلا عن تطبيق نظام التمويل العقاري لمساعدة المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية بنسبة بسيطة شهريا تتماشي مع ظروفه الاقتصادية.
مساندة الشباب المقبل على الزواجوأكد أنّ مشروعات الإسكان الاجتماعي ساندت الشباب المقبل على الزواج ووفرت له وحدة سكنية له كاملة التشطيب والمرافق بتقسيط حتى 20 عاما، مضيفا: «من أنجح مبادرات الإسكان هي المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي استفادت منها شريحة كبيرة من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل».
وأشار إلى اهتمام الدولة بذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى من خلال تخصيص 5% لهم من إجمالي الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب تخصيص أسبوع كامل لذوي الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل طرح الإعلان لجميع المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك