كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عن معالجة 135 قضية من أصل 182 قضية مسجلة تتعلق بالتسويق الهرمي الاحتيالي خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 15 فبراير 2026، وأسفرت هذه العمليات عن توقيف وتقديم 137 مشتبها فيه أمام العدالة، فيما بلغ عدد الضحايا حوالي 1.
887 ضحية.
وأوضح لفتيت في رده على سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، أن المصالح الأمنية واعية بالمخاطر المرتبطة بالأفعال الإجرامية في مجال التجارة، بما فيها التهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي، واتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والزجرية لمكافحة هذه الجرائم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الخطة تعتمد على مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والزجر، وتشرف على تنفيذها وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، منها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرق الجهوية المنتشرة في الدار البيضاء، الرباط، مراكش وفاس.
ووفقا لوزير الداخلية، فإن الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية تشارك في معالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي وإنجاز الأبحاث المتعلقة بها، مع تقديم مرتكبيها أمام العدالة.
وأبرز الوزير أن المصالح المعنية كثفت عمليات اليقظة ورصد المعطيات المتداولة عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمدت تقنيات الاستخبارات الجنائية والتنشيط والإعلام، كوسائل فعالة لمحاربة كافة الأفعال الإجرامية الاقتصادية والمالية.
وشدد وزير الداخلية على استمرار الوزارة في تعزيز جهودها لمكافحة الاحتيال والتسويق الهرمي، وضمان حماية حقوق المستهلكين ومكافحة جميع الأفعال الإجرامية ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
في سياق متصل، سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن كشف في سؤال كتابي سابق، عن معالجة 52 قضية مرتبطة بالنصب والاحتيال عبر التسويق الشبكي، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022، بلغ 438 شخصا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك