انفلات أسعار المستلزمات الطبية في مصر مطالب برلمانية بتدخل عاجل لوقف “جشع الشركات

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أكد أن القانون رقم 151 لسنة 2019 يمنح هيئة الدواء حق تسعير المستلزمات الطبية، لكنه غير مُفعل بالشكل المطلوب حتى الآن.

المستلزمات الطبية مثل الخيوط الجراحية ودعامات القلب والمفاصل الصناعية تمثل من 50% إلى 60% من تكلفة أي عملية جراحية، ما يزيد العبء على المرضى بشكل كبير.

مصر تستورد مستلزمات طبية سنويًا بقيمة 1.

1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.

5 مليار دولار (حوالي 75 مليار جنيه) خلال الفترة المقبلة.

غياب الرقابة أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار، حيث تضع بعض الشركات هامش ربح 20%، بينما يصل لدى أخرى إلى 100% أو حتى 300% دون أي ضوابط.

انتقادات حادة لقيام بعض الموردين برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه عند أي تغير في سعر العملة، حتى لو كان الانخفاض محدودًا.

مطالب بفرض “سقف سعري مرن” وهامش ربح محدد يحقق توازن بين حق الشركات في الربح وحماية المرضى من الاستغلال.

التأكيد على أن استمرار الوضع الحالي يرهق المواطن والدولة، ويقلل من عدد العمليات الجراحية التي يمكن إجراؤها بنفس الميزانية.

دعوة عاجلة للحكومة وهيئة الدواء لتفعيل القانون ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار، لضمان توفير العلاج بأسعار عادلة للمواطنين.