وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس، على مشروع كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.
مراجعة المواصفات القياسية الحالية للأجهزةوأوضح مجلس الوزراء أن الكتاب الدوري يتضمن قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة المواصفات القياسية الحالية للأجهزة التالية:ولفت بيان الحكومة إلى أنه سيتم تحديثها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
عدم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد تقديم شهادة مطابقة-تضمن الكتاب الدوري عدم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تؤكد مطابقة الشحنة لمتطلبات كفاءة الطاقة، طبقا للمواصفات القياسية المحدثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وذلك مما يلي:وشمل الكتاب الدوريّ أيضا بندا آخر يتعلق بتفعيل المراقبة اللازمة للتأكد من التزام المستوردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة المشار إليها قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، مع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، بالتعاون مع كل من هيئة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وتضمن الكتاب الدوري كذلك عدم السماح بتداول أو بيع تلك الأجهزة محليا إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة وحصولها على شهادة مطابقة لكفاءة الطاقة، على أن يتم تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع في حال بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، وفقا لقانون حماية المستهلك ومتابعة الأحكام وتنفيذها.
وأكد الكتاب الدوري على أنه عند قيام جميع الجهات ـ عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد تلك الأجهزة ـ النص صراحة على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات القياسية المحدثة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك