جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع إطارًا أكثر توازنًا لعلاقة العمل، ويعزز من حقوق العاملين في مواجهة الممارسات غير القانونية، من خلال مجموعة من الضوابط والمزايا التي تضمن الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة داخل بيئة العمل.
حظر الاستقالة وتثبيت العقودووفقًا للقانون تم إلغاء الاعتداد باستمارة 6 كوسيلة لإنهاء خدمة العامل، كما ألزم بتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من الخدمة المتصلة، بما يمنع التحايل ويضمن استقرار العاملين داخل المؤسسات.
تعويضات الفصل وحماية المرأةكما نص القانون على تعويض العامل عن الفصل التعسفي بواقع أجر شهرين عن كل سنة خدمة، فضلًا عن مكافأة نهاية الخدمة، كما ألزم بحماية المرأة العاملة من الفصل خلال إجازة الوضع التي تم مدها إلى 4 أشهر، مع ضمان عودتها إلى عملها.
العلاوات وتنظيم الإجازات والعملكما ألزم القانون بمنح علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ونظم الإجازات السنوية بشكل واضح، وحدد مددها وفق سنوات الخدمة، كما اعترف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، بما يضمن حقوق العاملين في مختلف الظروف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك