أحكام الصلاة، تواصل دار الإفتاء المصرية الرد على التساؤلات، حيث ورد إليها سؤال يقول صاحبه: “ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة؟ حيث كان إمام المسجد يقرأ في صلاة التراويح من المصحف خِفْيَةً، وكان يدَّعي خلاف ذلك، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقرأ من المصحف فعلًا.
فما رأي الشرع في ذلك؟ ”.
حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاةقالت دار الإفتاء إن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنَّ القراءةَ من المصحف في الصلاة جائزة شرعًا، وذلك في الفروض والنوافل على السواء.
وعليه: فلا مانع شرعًا من أن يقرأَ الإمامُ من المصحف في الصلاة، وليس هناك ما يُحْوجُهُ شرعًا إلى التنصّل ممَّا يفعله ما دام له وجهٌ شرعيٌّ صحيح.
ولكن شأنُ الإمام أن يكون المنتخب من المصلين ليتقدمهم في هذا اللقاء الروحي المتمثل في الصلاة، فلتنتخبوا مَن هو أهلٌ لهذا المقام الرفيع.
الشروط الواجب توافرها في الإمامولِعِظَمِ شأن الإمامة اشترط الشرع لها تقديم أفضل مَن يحضُرُ الصلاة مِن المسلمين قراءةً لـكتاب الله، وعلمًا بالسنة، وكبرًا في السنِّ، ونحو ذلك؛ فكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إمامَ المسلمين في صلاتهم إذا حضرها، وتبعه على ذلك أفاضل الأمة علمًا وعملًا من الصحابة والتابعين ومَن تَبِعَهُم من أهل القرون المفضَّلة المُثْلَى، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا في تقديم مَن يؤُمُّهُم في صلاتهم، وإلى يوم الناس هذا.
فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكتَابِ اللهِ، فَإِنْ كانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -أي: إسلامًا- وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُد فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
أخرجه مسلم في" صحيحه".
قال الإمام ابن بطال في" شرحه على صحيح البخاري" (2/ 299، ط.
مكتبة الرشد): [وقال الطبري: لما استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصديق رضي الله عنه على الصلاة، بعد إعلامه لأمته أن أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله؛ صحَّ أنه يَوْمَ قَدَّمَهُ للصلاة كان أقرأَ أُمَّتِهِ لكتاب الله وأعلمَهم وأفضلَهم] اهـ.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك