اتساع دائرة الفقر في إسرائيل بسبب حروبها

كشف الرئيس التنفيذي لشركة روبن للتكنولوجيا المالية الإسرائيلية جوناثان شامشوفيتش عن ظهور فئة جديدة من الأسر في إسرائيل، كانت سابقاً تنتمي إلى الطبقة المتوسطة والمنتجة، قبل أن تنزل درجة أقل، وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب في المنطقة، ارتفعت طلبات المساعدة الغذائية في إسرائيل بنسبة 25%.

وقال شامشوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة معاريف العبرية إنه" وفقاً لتقرير العطاء الإسرائيلي لعام 2025، فإن حوالي ربع المستفيدين لم يكونوا قبل الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في حاجة لهذه المساعدات، إذ كانوا يتقاضون رواتب ثابتة تتراوح بين 10 آلاف و14 ألف شيكل (بين 3187 دولاراً و4462 دولاراً)، قبل أن ينخفض دخلهم بشكل مفاجئ من جراء الحروب بنسب تتراوح ما بين 50% و80%.

وأوضح شامشوفيتش معلقاً على التقرير أن" توقيت الحرب زاد الوضع سوءاً"، على أساس أنه" تزامن مع فترات ارتفاع النفقات، وقبل الأعياد، وهي الفترات التي يكثر فيها الإنفاق"، لافتاً إلى أنه في ظل غياب الدخل، ستتوسع دائرة الحرمان بالنسبة للعائلات.

وأضاف: " عندما يُستبعد الفقراء المتضررون من الحرب من النظام المصرفي التقليدي، تحدث خسارة في رأس المال البشري والتجاري.

فالشركات الصغيرة التي تُغلق أبوابها نهائياً والأسر التي تغرق في الديون تُفاقم تآكل الإنتاجية الوطنية وتُقلّص القاعدة الضريبية المستقبلية".

ودعا الرئيس التنفيذي لتطبيق روبن إلى تغيير النهج والانتقال إلى إعادة تأهيل مالي فعّال.

وزعم أن هذا سيسمح للأفراد بمواصلة التعامل ضمن النظام، وتلقي المساعدات مباشرة في حساباتهم، واستخدام وسائل الدفع الرقمية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في وقت سابق، أن الحروب التي شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وقبل الحرب الأخيرة في المنطقة، كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يُقدر بـ330 مليار شيكل (نحو 100 مليار دولار)، أي أكثر من نصف ميزانية الدولة المُعدّلة لعام 2025 والبالغة 650 مليار شيكل.

ووفق تصريح المستشارة المالية السابقة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ريم أميناش، فإن كل يوم حرب على إيران دون غيرها يكلف إسرائيل مليار دولار، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات والتداعيات الاقتصادية الأوسع.

وليست المرة الأولى التي يدق فيها شامشوفيتش ناقوس الخطر بخصوص الوضع الاقتصادي للأسر في إسرائيل، إذ سبق أن أشار في 25 فبراير/شباط الماضي إلى أن 22% من الأسر في إسرائيل مُثقلةٌ بالديون بشكل مُزمن، أو يُسدّدون قروضاً، بما فيها قروض الرهن العقاري أو لديهم ديون أخرى.