ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع المدفوعات وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك