أوضح أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أننا لدينا رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، وسنبذل كل جهدنا لتحويل «تسهيلات الضرائب العقارية» إلى واقع ملموس ومحفز.
أكد أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال أصل «دين الضريبة»، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى.
أضاف أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات الضرورة، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
قال إنه سيكون هناك «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و١٠٪ لغير السكنى، مشيرًا إلى السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك