قضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، بمعاقبة أخصائي مخ وأعصاب بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنية لإيقاف التنفيذ المؤقت، وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه بأنه أخطأ طبيًا في التدخل الجراحي لأحد المرضى بتثبيت فقرات في العمود الفقري أدى إلى حدوث مضاعفات طبية نتيجة الخطأ الطبي ما أدى إلى وفاة الحالة.
كما قضت المحكمة بتغريم والده صاحب مركز خاص يملكه للنساء والتوليد بعشرين ألف جنيه عن التهمة الثانية المسندة إليه بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وألزمتهما المحكمة المصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز أشرف، رئيس المحكمة، وسكرتارية أيمن سليم، وبحضور محمد الشيخ، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 398 لسنة 2026 جنح قسم أول كفر الشيخ.
كانت الجهات الأمنية في كفر الشيخ تلقت شكوى رسمية من محمد شفيق مصطفى النجار، وأشقائه باتهامهم الطبيب الصادر بحقه حكم الحبس بأنه أخطأ خطئًا طبيًا جسيمًا في التدخل الجراحي (تثبيت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة بالعمود الفقري) شرائح ومسامير (طبية) الذي أجراه لوالدهم المجني عليه شفيق مصطفى النجار بمستشفى الزهراء الحديث التخصصي بتاريخ 17 / 9 / 2026.
ويأتي ذلك كونه غير متخصص في إجراء ذلك النوع من التدخلات الجراحية التي نتج عنها حدوث مضاعفات عديدة للمجني عليه تمثلت في حدوث أورام بموضع التدخل الجراحي، وبالتوجه الأول إلى عيادته الكائنة بمركز خاص للنساء والتوليد المملوكة لوالده المتهم الثاني بتاريخ 14 أكتوبر 2025 وأجرى عملية جراحية أخرى داخل ذلك المركز.
ونتج عنها سوء حالة المجني عليه الصحية لانفجار الورم المتجمع في موضع التداخل الجراحي، وجرى نقله للرعاية المركزة بمستشفى الزهراء التخصصي- الحديث ما أدى إلى وفاته يوم 14 أكتوبر 2025 نتيجة انخفاض شديد بضغط الدم، وجفاف شديد بالجسم، وحموضة بالدم نتيجة تسمم دموي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس.
وأضاف أصحاب الشكوى بأن المتهم الأول أخصائي مخ وأعصاب وليس استشاريًا حسبما زعم كما أن المركز الخاص به مخصصًا لعيادة نساء وتوليد وليس مركزاً لجراحات المخ والأعصاب.
ووفق ذلك أسندت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه بدائرة بندر كفر الشيخ، وهو طبيب تسبب خطئاً في وفاة المجني عليه شفيق مصطفي النجار وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وتقصيره في أداء عمله المتمثل في تقاعسه بعدم إجراء المتابعة اللازمة عقب إجراء التدخل الجراحي ما أدي إلي حدوث مضاعفات وحدوث تجمع سائل نخاعي بذات موضع العملية الجراحية.
ووقعت تلك الجريمة نتيجة إخلاله إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول المهنة فنتج عنها تدهور حالتة المرضية لأمر الذي أنتهي إلي وفاته، وأسندت للمتهم الثاني أنه بدائرة قسم أول كفر الشيخ وهو طبيب زاول نشاط منشأة طبية بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك