عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة القائم بأعمال رئيس الجمعية، الأستاذ نصر صالح هرهرة، وذلك عقب إعادة فتح مقر الجمعية العمومية من قبل جماهير شعب الجنوب.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر هرهرة عن تقديره الكبير للحشد الجماهيري، مشيدًا بدور هذه الجماهير الفاعل في إنجاح عملية فتح مقار المجلس الانتقالي، مؤكدًا وقوف الجمعية إلى جانب الشعب في مختلف الظروف حتى تحقيق كامل تطلعاته، موجهاً شكره لجنود القوات الجنوبية الأبطال في ساحة مبنى الجمعية، وحسن تعاملهم مع الجماهير المحتشدة.
وأكدت الهيئة الإدارية، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التلاحم بين جماهير الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أسهم في إنهاء إغلاق مقار المجلس الذي جاء دون أي مسوغ قانوني، والذي استمر لأكثر من شهر.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطة الأمر الواقع تنصلت من مسؤولية إغلاق المقار، في ظل تبادل الاتهامات بين أطرافها، حيث أصبح مؤخرًا هناك جدل وتبادل للتهم بين السلطة المحلية وسلطات الأمر الواقع حول الجهة التي أصدرت قرار الإغلاق، وهو ما يعكس وجود توجهات خفية تقف خلف هذا القرار، وتعمل عبر أدوات تنفيذية بهدف التضييق على شعب الجنوب ومكونه السياسي المفوّض لحمل تطلعاته في استعادة دولته.
وجددت الهيئة الإدارية في اجتماعها تمسكها بالمجلس الانتقالي الجنوبي وشرعية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مؤكدة أن مصادرة الحق في العمل السياسي أو التضييق على المجلس الانتقالي يُعد أمرًا مرفوضًا ولا يمكن القبول به، كونه يتنافى مع جميع القوانين الدولية والإنسانية.
كما استنكرت الهيئة الإدارية وبشدة قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، القاضي بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في المحافظة، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا، ويستهدف تقويض العمل السياسي الجنوبي.
وأكدت الهيئة وقوفها خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وتمسكها بالبيان السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 2 يناير 2026، باعتباره إطارًا وطنيًا لمعالجة الأزمة، وصونًا وحمايةً لأرض الجنوب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك