فتحي بن لزرق: المطالبة بالخدمات والرواتب حق مشروع لا يجوز مصادرته و أي مسؤول يعجز عن خدمة المواطنين فترك المنصب أشرف له

أكد الصحفي فتحي بن لزرق أن من حق المواطنين الاحتجاج السلمي للمطالبة بالخدمات وصرف الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية، معتبراً أن هذه المطالب تمثل حقوقاً أساسية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مطالب سياسية أو ظرفية.

وقال بن لزرق إن المبادئ لا تتجزأ، وإن المواقف تجاه القضايا العامة يجب أن تبقى ثابتة ولا تتغير بتغير القوى السياسية أو الجهات الحاكمة، مشيراً إلى أن أي تحرك سلمي يطالب الحكومة وقيادة مجلس القيادة الرئاسي بتحسين الخدمات وصرف مرتبات المواطنين يستحق الدعم والتأييد.

وأضاف أن توفير الخدمات الأساسية وتأمين الرواتب يمثلان من صميم مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين، مؤكداً أن هذه الحقوق تُعد من أساسيات الحياة التي تحرص عليها مختلف الدول تجاه شعوبها.

وأشار إلى أن أي مسؤول يجد نفسه غير قادر على القيام بواجباته تجاه المواطنين، فإن مغادرة المنصب تبقى خياراً أكثر احتراماً من الاستمرار دون تقديم حلول حقيقية لمعاناة الناس.

وجدد بن لزرق تأكيده على دعم أي تجمعات أو تحركات سلمية في العاصمة المؤقتة عدن تُطالب بحقوق المواطنين، قائلاً إن المساندة لن تقتصر على التأييد فقط بل ستكون حضوراً وموقفاً إلى جانب الناس في مطالبهم المشروعة.