أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا التزامها باتباع منهج تحقيقي مؤسسي في التعامل مع ملفات الكسب غير المشروع، مشددة على أن جميع القضايا تُعالج وفق معايير موحدة وقرارات تستند إلى الأدلة، بعيداً عن أي وساطات أو تدخلات.
وقالت اللجنة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية" سانا" اليوم الأربعاء، إن آلية عملها تقوم على دراسات تحقيقية دقيقة تشمل الجوانب المالية والأمنية، إلى جانب تحليل شامل للبيانات والمعطيات المرتبطة بكل ملف، بهدف تقييم حجم الكسب غير المشروع واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.
وأوضحت أن هذه المعايير تُطبَّق على جميع الحالات من دون استثناء، بما يضمن صدور قرارات موضوعية قائمة على الأدلة، ومن دون التأثر بأي اعتبارات شخصية أو ضغوطات من أي جهة.
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: نرفض جميع الوساطاتوشددت اللجنة على أن أي محاولات للوساطة، سواء صدرت عن مسؤولين أو محامين أو غيرهم، لا يمكن أن تؤثر في مسار التحقيقات أو القرارات النهائية، مؤكدة أن طبيعة عملها المؤسسية تقوم على ضوابط واضحة تمنع أي تدخل خارجي.
ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال الوساطة في هذه القضايا، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة التي تستند إليها أعمالها، ومؤكدة أن الالتزام بالتحقيق المنهجي والتدقيق في المعطيات يشكّل الضمانة الأساسية لحماية المال العام وتحقيق العدالة بين المواطنين.
مكافحة الكسب غير المشروع تحذر من محاولات احتيال باسمهاويوم الثلاثاء، حذّرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع من محاولات الاحتيال التي يلجأ فيها بعضهم إلى انتحال صفة اللجنة أو التواصل باسمها بطرق غير رسمية تجاه المواطنين السوريين.
وأكدت اللجنة، أن أي مراجعة أو اتصال لا يحمل هوية رسمية صادرة عنها ومهمة واضحة ومختومة من رئاسة اللجنة يُعد مخالفة قانونية ويقع ضمن إطار الاحتيال وانتحال الصفة، بحسب وكالة الأنباء السورية" سانا".
وأوضحت اللجنة أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع تتم حصراً عبر كوادرها الرسمية وضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة، مشددة على أنه لا يُعتد بأي طلب أو إجراء صادر عن أشخاص أو جهات خارج هذا الإطار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك