يترقب العاملون بالقطاع الخاص موقفهم من الزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه التي أعلنت عنها الحكومة المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، وتأتي هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاصوفيما يخص القطاع الخاص وموقف العاملين به من الزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور، قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن القطاع الخاص سيدرس زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد قرار الحكومة الأخير زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه للعاملين بالدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور خلال الأيام المقبلة لدراسة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاصفيما أوضح السقطي، على أن قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، يتم تحديدها وفقًا لما يتفق عليه في اجتماع المجلس المقبل لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع حتى الآن.
وعن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أشار السقطي، إلى أن الزيادة قد تكون مع بداية السنة المالية الخاصة بالقطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيهوكانت الحكومة المصرية قد أعلنت اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيهًا ليصبح 8 آلاف جنيهًا بدلاً من 7 آلاف جنيهًا، على أن يتم تطبيق الزيادة بداية من شهر يوليو من العام المالي المقبل 2026/2027.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك