أكد سعادة وليد جابر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدافاع والأمن الوطني، أن تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر أبريل 2026، تؤكد النهج الملكي السامي والريادي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملط البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في دعم جهود السلام والاستقرار للعالم، ومحطة دبلوماسية متميزة في مسيرة العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين.
مشيدا الدوسري بجهود سعادة د.
عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وكافة العاملين بالوزارة في تنفيذ التطلعات الملكية السامية، وفق منهجية عمل فريق البحرين، وتحقيق الأهداف المنشودة، والتي تعكس تقدم وتطور مملكة البحرين، بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق.
معربا الدوسري عن بالغ الثقة أن رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإيراني الغاشم، سيحقق أبرز النتائج المرتقبة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وتعزيز واحترام القانون الدولي القانون الإنساني والالتزام بالمبادئ والمواثيق والأعراف الدولية.
مثمنا الدوسري الدور الدبلوماسي الكبير، الذي تواصل مملكة البحرين في أداءه بكل تميز ونجاح، على المستوى الخليجي والعربي، والإسلامي والآسيوي، والعالمي والإنساني، والثقة الدولية التي نالتها، والتضامن الدولي مع كافة المبادرات والبرامج والتوجهات والمقترحات التي تقدمها مملكة البحرين.
وأضاف الدوسري أن مرتكزات السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين، نالت احترام وتقدير كافة الدول والمجتمعات وكذلك المنظمات والهيئات، لأنها تقوم على مبادئ الاعتدال والتوازن والانفتاح وحقوق الإنسان، بجانب الدفاع عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيجاد حلول سلمية شاملة ومستدامة للنزاعات، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية، وحماية إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال الدوسري أن نجاح الدبولماسية البحرينية حافز لمزيد من التحرك الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في المشاركات الخارجية، وما تحقق من موافقة أممية ودولية لمقترح مملكة البحرين في مجلس الأمن للقرار رقم (2817) وقرار نجلس حقوق الإنسان رقم (38) بشأن إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومطالبتهما إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها غير المبررة، كونها انتهاكات جسيمة للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك