أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة أعلنت حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن التحديات الكبيرة الناتجة عن الحرب الإيرانية وما سبقها من أزمات أثرت بشكل واضح على معدل التضخم، ما استدعى اتخاذ قرارات موازية لدعم المواطنين.
الأزمات الإقليمية تفرض قرارات استثنائيةوشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، على أن الظروف الراهنة هي التي فرضت على الحكومة رفع أسعار بعض السلع، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وأشار إلى أن الأحداث الإقليمية الحالية تلزم جميع الدول باتخاذ إجراءات استثنائية، مؤكدًا أن الحكومة تعرضت خلال السنوات الماضية لاختبارات عديدة، وأن الاستمرار في تأمين احتياجات المواطن يبقى أولوية قصوى.
وأكد على أن قرار زيادة حجم الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية يسهم في استقرار السوق المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك