دعا صادر عن جمعية هنري جاكسون نشرته وكالة جي بي البريطانية، حكومة حزب العمال البريطانية برئاسة السير كير ستارمر حظر جماعة الإخوان الإرهابية في المملكة المتحدة باعتبارها خطر أيدولوجي وامني على المجتمع البريطاني.
وجادل التقرير، الذي كتبته ايما شوبرت، بأن هذه المنظمة العابرة للحدود تعمل كشبكة لامركزية من الجمعيات الخيرية وجماعات المناصرة والمنظمات المجتمعية وحذرت الكاتبة من أن السياسة البريطانية اعتمدت على تقييمات عفا عليها الزمن وأنها خلقت بيئة عمل متساهلة لجماعة الإخوان.
وقالت إن هذا الموقف يُقارن بالخطوات التي اتخذها الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط، والذين بادروا بالفعل إلى حماية مجتمعاتهم وأكّد التقرير إن القضية ليست الإسلام، دين السلام والعبادة الفردية، بل أيديولوجية إسلامية مُحدّدة تسعى إلى تقويض المعايير الديمقراطية، كما أشار التقرير الى ان الجماعة لديها صلات تاريخية وأيديولوجية بجماعات متطرفةووصف التقرير الجماعة الإرهابية بانها بوابة لأيديولوجيات أكثر تطرفًا، حتى في غياب أي تورط مباشر في العنف كما أثار مخاوف بشأن استخدام الهياكل المالية والخيرية، التي قد تفتقر إلى الشفافية، والتي قد تُسهّل تحقيق أهداف الجماعة الأوسع، حتى في ظل بقاء أنشطتها قانونية.
ويتمحور جوهر حجة التقرير حول ادعاء أن جماعة الإخوان تتبنى استراتيجية التغلغل التدريجي، حيث تندمج داخل المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية لتوسيع نفوذها بمرور الوقت وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يسمح للجماعة بالعمل دون التقيد بقوانين مكافحة الإرهاب، مع قدرتها في الوقت نفسه على التأثير في النتائج السياسية والاجتماعية.
وأوصى التقرير الدولة البريطانية بالنظر في حظر جماعة الإخوان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الحالية كما حث على تشديد الرقابة على المنظمات التي يعتقد ارتباطها بالجماعة، لا سيما في القطاعين الخيري وغير الربحي.
وأشار التقرير، إلى ضرورة تشديد السلطات للرقابة على مصادر التمويل والانتماءات المؤسسية، محذراً من أن الأطر التنظيمية الحالية قد لا تُغطي نطاق شبكة جماعة الإخوان بشكل كامل كما أوصى بتحول استراتيجي أوسع، داعياً إلى اعتراف أكثر وضوحاً بما وصفه بالتطرف الإسلامي غير العنيف كأولوية سياسية.
واستشهد التقرير في دعوته بالتحركات التي اتخذتها حكومات حول العالم فيما وصفه بتوافق دولي متزايد، وأشار إلى أن دولًا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا حظرت جماعة الإخوان حظرًا تامًا أو صنّفت فروعها كمنظمات إرهابية.
في السنوات الأخيرة، تحول ملف جماعة الإخوان الإرهابية، من كونه قضية سياسية داخلية في بعض الدول إلى ملف أمني عابر للحدود، مع تزايد عدد الحكومات التي صنّفت الجماعة تنظيماً إرهابياً وفرضت عليها عقوبات مباشرة طالت الأفراد والكيانات المرتبطة بها ليمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا، في سياق تشديد السياسات تجاه التنظيمات ذات الطابع الأيديولوجي وفي تصعيد لافت لسياسات الحظر، اتجهت دول أوروبية إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، كان أبرزها القرار الأخير في هولندا، الذي أعاد ملف الجماعة إلى صدارة المشهد السياسي الدولي.
وجاءت البداية من دول الشرق الأوسط، حيث اتخذت قرارات حاسمة بتصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً، في خطوة تبعتها إجراءات قانونية وأمنية واسعة وفي مصر، جاء التصنيف في عام 2013، ليفتح الباب أمام حملة موسعة شملت حل الكيان، ومصادرة أصوله، وملاحقة قياداته قضائياً، وعلى النهج ذاته، أعلنت السعودية في 2014 إدراج الجماعة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، تبعتها الإمارات بإجراءات مشابهة، شملت تصنيفها ضمن قائمة موسعة للمنظمات المحظورة.
كما انضمت البحرين إلى هذا التوجه، في سياق إقليمي يتبنى مقاربة أمنية صارمةوفي بداية العام الجاري أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن و لبنان كمنظمات إرهابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك