أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعراض مقترح وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، مع الحكومة يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة في إطار حرص القيادة على مواصلة مسار الإصلاحات المالية، والحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار.
وقال موسى إن توجه الدولة لإعداد برنامج لتطوير ريادة الأعمال يمثل خطوة مهمة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات حقيقية قادرة على خلق فرص عمل وزيادة مستويات الدخل، لافتًا إلى أن مصر تستقطب استثمارات سنوية في هذا القطاع تُقدر بنحو 400 مليون دولار، ما يتطلب تعزيز جاذبية السوق المحلي أمام المستثمرين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الإسراع في تفعيل" ميثاق الشركات الناشئة" الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي وبحث سبل تطبيق ما يتضمنه من حوافز ضريبية وتمويلية، خاصة للشركات الحاصلة على اعتماد من حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يدعم نموها في مختلف المراحل، مؤكدًا أن الميثاق يستهدف تمكين نحو 5000 شركة ناشئة وتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا مؤسسيًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام رواد الأعمال، ووضع خارطة طريق واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للابتكار، منوها بأن ريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات" رؤية مصر 2030"، من خلال خلق اقتصاد أكثر تنافسية قائم على الإنتاج والتصدير، وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة والخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك