شهدت كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة الأربعاء استجابة واسعة لدعوة إلى إضراب عام احتجاجا على القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقرّه الكنيست لعقوبة الإعدام، وهو صيغ خصيصا ليُطبّق على الفلسطينيين فقط، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وفي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، أغلقت غالبية المحلات التجارية أبوابها من الخليل (جنوبا) إلى نابلس (شمالا)، مرورا برام الله في الوسط.
وفي رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، أُغلقت مراكز تسوق بأكملها والسوق الرئيسي للمدينة، بالإضافة إلى المكاتب الحكومية، استجابة لدعوة الإضراب العام.
ودعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإضراب، احتجاجا على إقرار البرلمان الإسرائيلي الاثنين قانونا يتيح إعدام الأسرى.
وشارك نحو 150 شخصا في تظاهرة ضد هذا القانون، الذي نددت به عدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية.
وقالت ريمان التي شاركت في التظاهرة لفرانس برس وهي أخصائية نفسية تبلغ 53 عاما ورفضت ذكر اسم عائلتها: " لا يوجد هنا شخص واحد ليس لديه أخ أو زوج أو ابن أو حتى جار في السجن.
لا توجد عائلة فلسطينية واحدة من دون سجين".
على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فلسطينيون صورا لإطارات أُضرمت فيها النيران احتجاجا، عند معبر قلنديا الحدودي بين الضفة الغربية وإسرائيل، قرب القدس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك