استجابت كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة الأربعاء لدعوة الإضراب العام، في تحرك واسع احتجاجا على القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقره الكنيست لعقوبة الإعدام، والمصاغ خصيصا لتطبيقه على الفلسطينيين فقط.
وفي مختلف مدن هذه الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أغلقت المحال التجارية أبوابها من الخليل في الجنوب وصولا إلى نابلس في الشمال، مرورا برام الله في الوسط.
أما في رام الله، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية، فقد شمل الإغلاق مراكز تسوق كاملة وسوق المدينة الرئيسي، إضافة إلى الدوائر الحكومية، استجابة لدعوة الإضراب العام.
وحثت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفلسطينيين على الالتزام بالإضراب، تعبيرا عن رفضهم للقانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي الاثنين، ويسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتهم" الإرهاب".
اقرأ أيضالماذا صوّت نائبان عربيان بالكنيست لصالح قانون توسيع نطاق الإعدام في إسرائيل؟وشهدت المدينة تظاهرة شارك فيها نحو 150 شخصا ضد هذا القانون، الذي كان موضع إدانة من عدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية.
ومن بين المشاركين، قالت ريمان – وهي أخصائية نفسية تبلغ من العمر 53 عاما وامتنعت عن ذكر اسم عائلتها –" لا يوجد هنا شخص واحد ليس لديه أخ أو زوج أو ابن أو حتى جار في السجن.
لا توجد عائلة فلسطينية واحدة من دون سجين".
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت صور نشرها فلسطينيون تظهر إطارات مشتعلة نصبت كحواجز احتجاجية عند معبر قلنديا الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، قرب القدس.
وينص القانون في صيغته العامة على أن كل من" يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
وبالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يحدد المشروع أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الأصلية إذا اعتبرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل" عملا إرهابيا".
ولمواجهة هذا التشريع، تقدمت منظمة إسرائيلية غير حكومية بالتماس إلى المحكمة العليا لإبطاله، معتبرة أنه" غير دستوري" و" تمييزي" وتم إقراره" من دون أساس قانوني" في ما يتعلق بالضفة الغربية، حيث" لا تمارس الدولة اليهودية أي سيادة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك