رفع قادة الحزب الديمقراطي دعوى قضائية، الأربعاء، لعرقلة محاولة الرئيس دونالد ترمب تقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، بتوقيعه أمراً تنفيذياً يفرض سلطة فيدرالية على الانتخابات.
ويرى الديمقراطيون أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء، يشكل تدخلاً غير دستوري في صلاحيات الولايات لتنظيم الانتخابات، إذ ينص، من بين إجراءات أخرى، على إنشاء قائمة معتمدة للناخبين المؤهلين للتصويت غيابياً، حسبما أفادت" بوليتيكو".
وانضم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية، ولجنة الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ، ولجنة الحملة الديمقراطية للكونجرس، ورابطة حكام الولايات الديمقراطيين، في رفع الدعوى للطعن في الأمر.
وجاء في نص الدعوى: " الرئيس ترمب لا يملك مثل هذه الصلاحية لإصدار تغيير واسع النطاق كهذا في الانتخابات الأميركية".
وقالت" بوليتيكو" إن البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلب للتعليق بشأن الدعوى، لكن ترمب استبعد احتمال مواجهة طعون قانونية في قراره خلال مراسم توقيع الأمر.
وقال للصحافيين في المكتب البيضاوي: " لا أعرف كيف يمكن الطعن فيه.
قد تجد قاضياً مارقاً.
لدينا كثير من القضاة المارقين، أشخاص سيئون جداً، قضاة سيئون للغاية.
لكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتغير بها، ونأمل أن نفوز بالاستئناف".
ويتضمن الأمر التنفيذي لترمب أيضاً تهديداً بحجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي لا تمتثل، ويوجه المدعي العام للتحقيق مع أي جهة تقوم بتوزيع بطاقات الاقتراع بالبريد بشكل غير قانوني.
ويمثل ذلك أحدث تصعيد في شكاوى ترمب المستمرة منذ فترة طويلة بشأن طريقة تصويت الأميركيين، في وقت يدفع فيه الكونجرس لإقرار قانون هوية الناخبين (SAVE America Act) المدعوم من الجمهوريين، والذي أقره مجلس النواب لكنه يواجه مساراً صعباً في مجلس الشيوخ.
وزعم ترمب مراراً، أن التصويت بالبريد عرضة بشكل خاص لعمليات تزوير، رغم أنه أدلى بصوته بنفس الطريقة في انتخابات جرت بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي.
ومضت ولايات يقودها الجمهوريون قدماً في خططها الخاصة لإضافة متطلبات تتعلق بإثبات الجنسية ضمن قوانين التصويت، غير أن هذه الإجراءات واجهت أيضاً طعوناً قانونية.
ويرى الديمقراطيون أن الأمر التنفيذي ينتهك التعديلات الأول والرابع والخامس والعاشر من الدستور، و" يتجاوز بشكل كبير صلاحياته الدستورية والتشريعية المحدودة للغاية عندما يتعلق الأمر بتنظيم الانتخابات".
كما تشير الدعوى إلى أن خدمة البريد الأميركية يُطلب منها تجاوز نطاق اختصاصها من خلال إنشاء قائمة بالناخبين المؤهلين للتصويت غيابياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك