تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ضوابط صارمة تضمن حماية السلامة الإنشائية وعدم المساس بالقوانين الأخرى، حيث حددت المادة الثالثة الحالات التي يحظر فيها التصالح أو تقنين الأوضاع.
وتشمل ذلك الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات" الجراجات".
وتمنح المواد الرابعة والخامسة الحكومة صلاحية قبول التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء الأخرى وفق شروط محددة، منها صعوبة إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها.
ويحدد القانون سعر التصالح للمتر المسطح بثلاثة أضعاف السعر المعتاد، مع إمكانية تحديد أسعار أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وتشمل الإجراءات تشكيل لجان فنية تضم ممثلين من الحماية المدنية، لمراجعة الطلبات والمستندات والتأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحرائق.
كما تنص المادة السادسة على تقديم طلب التصالح خلال ستة أشهر من العمل باللائحة التنفيذية، بعد سداد رسم فحص لا يزيد على خمسة آلاف جنيه ونسبة مقابل جدية التصالح لا تتجاوز 25% من قيمة الطلب، مع إمكانية مد المدة لتصل ثلاث سنوات، ويمنح القانون مقدم الطلب شهادة تثبت تقديمه الطلب، ما يؤدي إلى وقف الدعاوى القضائية والإجراءات الخاصة بالمخالفة لحين البت في الطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك