وفي بيان نُشر عبر منصة إكس الأربعاء، حثت وزارة الخارجية الإندونيسية إسرائيل على إلغاء القانون، وأكدت مجددا" دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال".
وينص الإطار العام للقانون على أن كل شخص" يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
إلا أنه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ينص القانون على أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّف القضاء العسكري الإسرائيلي القتل عملا" إرهابيا".
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك الثلاثاء إن تطبيق هذا القانون على سكان الأراضي الفلسطينية سيشكل" جريمة حرب".
ودعت جاكرتا أيضا" المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان محاسبة الجناة وحماية الشعب الفلسطيني".
قُتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الأيام الأخيرة مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وسط النزاع الدائر في الشرق الأوسط منذ أكثر من شهر إثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ ومسيّرات على جيرانها في الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط.
تضم إندونيسيا حاليا أكثر من 500 شخص محكوم عليهم بالإعدام، وفق منظمة كونتراس لحقوق الإنسان، استنادا إلى بيانات رسمية.
ومن بين هؤلاء نحو 90 أجنبيا حُكم عليهم جميعا بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، بحسب وزارة الهجرة والسجون.
تُعدّ إندونيسيا من بين الدول التي تطبق أشد قوانين مكافحة المخدرات صرامة في العالم، إلا أن آخر عمليات الإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات تعود إلى عام 2016.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك