رسالة طمأنة من البنك المركزي: أموال المودعين في أمان والسياسات الائتمانية محكمة

شدد البنك المركزي المصري على أن الجهاز المصرفي يعمل وفق منظومة رقابية دقيقة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين، مشيرًا إلى التزام جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بتطبيق سياسات ائتمانية منضبطة ومتسقة مع القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء لا يتم إلا بعد إجراء دراسات ائتمانية متعمقة تضمن تقييمًا دقيقًا لقدرة العميل على السداد، بما يحفظ حقوق البنوك ويحد من المخاطر المحتملة، كما أشار إلى أن هذه العمليات تتم وفق ضوابط محددة صادرة عن البنك المركزي، تتضمن الحصول على ضمانات كافية تتناسب مع الجدارة الائتمانية لكل عميل.

وأكد البيان أن البنوك تتبع نهجًا احترازيًا متكاملًا، يشمل تكوين مخصصات مالية لمواجهة أي مخاطر مستقبلية، في إطار سياسات التحوط التي تضمن استدامة الأداء المصرفي وتعزز الثقة في القطاع، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية ودائع العملاء.

وفي السياق ذاته، شدد البنك المركزي على أن المؤسسات المصرفية تلتزم بمتابعة دورية لكافة تعاملاتها مع العملاء، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والقواعد الرقابية المعمول بها، بما يضمن الشفافية والانضباط في إدارة العمليات المالية.

وعلى خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، أوضح البنك أن تحالف البنوك الدائنة قام بالفعل بإبرام اتفاق لإعادة هيكلة هذه المديونية، بما يضمن استيفاء المستحقات بالكامل، متضمنة العوائد، مع تأمينها بضمانات كافية تغطي حجم الالتزامات.

واختتم البنك المركزي المصري بيانه بالتأكيد على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس درجة عالية من القوة والصلابة، ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، ودعم الاقتصاد الوطني.

كما دعا البنك رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، تجنبًا لإثارة البلبلة أو التأثير السلبي على ثقة الجمهور في القطاع المصرفي.