جنيف - PNN - أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس إدواردز، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، محذرة من أنه يمثل" انتهاكاً جسيماً" للقانون الدولي والحظر المطلق للتعذيب.
وشددت إدواردز في بيان رسمي على أن تطبيق عقوبة الإعدام لا يمكن أن يتم دون التسبب في" معاناة مروعة" تخالف المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن التمييز في تطبيق القانون الجنائي على أسس عرقية أو قومية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعد شكلاً صارخاً من أشكال" التمييز الضار" الذي يقوض ضمانات المساواة أمام القانون.
وحذرت الخبيرة الأممية من أن هذا القانون يضعف ضمانات الإجراءات القانونية، مما يزيد من خطر" الإدانات الخاطئة" المبنية على اعترافات قد تُنتزع تحت وطأة الإكراه أو التعذيب الموثق أصلاً في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وأكدت أن طبيعة هذه العقوبة" غير القابلة للتراجع" تجعل أي خطأ قضائي فيها كارثة إنسانية لا يمكن تداركها، نافية وجود أي أثر رادع لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك