المغرب يعلن عن إجراءات جديدة لدعم الغاز والكهرباء والنقل

أعلنت الحكومة المغربية عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لدعم قطاعات الغاز والكهرباء والنقل، في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الإجراء الأول الذي اتخذته الحكومة يتمثل في الحفاظ على السعر الحالي لغاز البوتان ذي الاستعمالات المختلفة، خاصة المنزلية.

وأضاف: " سعر هذا الغاز ارتفع خلال شهر مارس، والدولة تتحمل اليوم للحفاظ على هذا السعر 78 درهماً عن كل قنينة وزن 12 كيلوغراماً بدلاً من 30 درهماً التي كانت تتحملها قبل الأزمة"، وفقاً لموقع" هسبريس" المغربي.

وأوضح أن" هذا يعني دعماً إضافياً قدره 48 درهما لكل قنينة، حيث تصل التكلفة الشهرية لهذا الإجراء 600 مليون درهم، وتتحمل الدولة هذا المبلغ شهرياً لضمان استقرار سعر غاز البوتان".

وقال إن الإجراء الثاني يتعلق بالحفاظ على تسعيرة الكهرباء، سواء للاستعمال المنزلي أو لباقي الاستعمالات، دون أي تغيير، رغم ارتفاع تكلفة المدخلات، مشيراً إلى أن التكلفة الشهرية لهذا الإجراء تبلغ 400 مليون درهم.

وأضاف أن الإجراء الثالث يرتبط بدعم العاملين بقطاع النقل، استناداً إلى تجربة الفترة ما بين 2022 و2024، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، أو الحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو النقل السياحي، أو النقل المزدوج بالقرى.

وأوضح لقجع أنه" تقرر منح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر، ابتداءً من 15 مارس إلى 15 أبريل، بما يتيح لهؤلاء المهنيين العمل في ظروف مشابهة لما قبل الأزمة"، مشيراً إلى أن التكلفة الشهرية لهذا الدعم تبلغ 648 مليون درهم.