اختتم حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، جولته بمحافظة الإسماعيلية بزيارة إلى شركة هواهونج للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالمحافظة، ذات الاستثمار الصيني، وذلك برفقة اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظةوكان في استقبالهما وفد من قيادات الشركة برئاسة وانج واي مينج ولين كانج.
وخلال الزيارة، قام الوزير والمحافظ بتسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم داخل الشركة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدمج وتمكين ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية، كما أنه في إطار تنفيذ مبادرة" التدريب من أجل التشغيل" بين المديرية والشركة، سلّم الوزير والمحافظ 86 عقد عمل للشباب الذين أتمّوا برامج التدريب داخل الشركة.
وأكد وزير العمل حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات والمصانع العاملة بالمحافظات، خاصة في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، بما يسهم في تأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم داخل المشروعات الصناعية المختلفة.
كما تفقد الوزير والمحافظ أقسام الإنتاج بالشركة، واستمعا إلى شرح حول طبيعة العمل وخطط التوسع المستقبلية، حيث تأسست الشركة عام 2023 بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية باستثمارات صينية تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير، وتوفر أكثر من 1058 فرصة عمل، من بينها 64 عاملًا من ذوي الهمم، إلى جانب عدد من العمالة الأجنبية بتراخيص عمل رسمية، كما تستخدم أحدث تكنولوجيا الخياطة الصناعية في الإنتاج، مع خطط للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وفي ختام الجولة، عقد وزير العمل لقاءً مع عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال المصريين والأجانب، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومجتمع الأعمال.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عدد من التحديات والملاحظات التي طرحها المستثمرون وأصحاب الأعمال، مؤكدًا حرص وزارة العمل على التعامل مع هذه التحديات في إطار من الحوار والتشاور، وبما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز استقرار علاقات العمل.
كما استعرض الوزير ملامح قانون العمل والقرارات التنفيذية المرتبطة به، موضحًا أن فلسفته تقوم على تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية من خلال التشاور الاجتماعي والحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك