بعد أيام من الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، وضع البنك المركزي المصري حدا للجدل المثار حول مديونية رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجموعة «إيفرجرrow» للأسمدة، فبين أرقام إعلامية تحدثت عن 40 مليار جنيه وتكهنات بالتعثر عن السداد، جاء الرد الرسمي ليؤكد صلابة القطاع المصرفي وقدرته على إدارة ملفات كبار العملاء باحترافية.
البنك المركزي يحسم جدل مديونية محمد الخشنوأعلن البنك المركزي المصري في بيان، أن تحالف البنوك الدائنة قد أبرم بالفعل اتفاقية رسمية لإعادة هيكلة مديونيات مجموعة إيفرجرrow، موضحًا أن هذه الاتفاقية تضمن سداد كافة المديونيات شاملة العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية تضمن الحفاظ التام على أموال المودعين، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ضوابط ائتمانية دقيقة تتفق مع المعايير الدولية.
وطمأن البنك الرأي العام مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوية وصامدة أمام الأزمات، مناشداً رواد مواقع التواصل بضرورة توخي الحذر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة اللغط التأثير السلبي على الاقتصاد القومي.
دفاع رجل الأعمال محمد الخشن ينفي تعثر الشركةوعلى جبهة الدفاع القانوني، فند المحامي الدولي خالد أبو بكر، المستشار القانوني للمجموعة، ما وصفه بشائعات الهروب أو التعثر، مؤكدا في تصريحات إعلامية أن العلاقة بين رجل الأعمال محمد الخشن والجهاز المصرفي علاقة تعاقدية استثمارية نموذجية، مشيراً إلى أن المجموعة ليست في حالة ركود، بل تنتج وتصدر للخارج وتساهم في جلب العملة الصعبة، وأن إعادة الجدولة هي عرف بنكي صحي للمشاريع القومية العملاقة.
من جانبها، قالت الشركة إن الحديث عن مديونية 40 مليار جنيه مبالغ فيها بشكل كبير، وأوضحت المجموعة في بيان رسمي أن مديونيتها هي عبارة عن قروض استثمارية طويلة الأجل تم تحويلها بالكامل إلى قلاع صناعية على أرض مصر، مؤكدة التزامها التام بجدول السداد المتفق عليه مع البنك المركزي والبنوك المقرضة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك