قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفترض أن يمثل القطاع الخاص نحو 65% من حجم الاقتصاد، مٌشيراً إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت هيمنة أكبر للقطاع العام نتيجة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأخيرةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التوجه كان ضرورياً في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتدعيمها.
وتابع: «هذا الملف يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للاقتصاد المصري، والبنية التحتية لا تقتصر على الطرق والكباري فقط، لكنها تشمل الطاقة والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والمدن الصناعية والمدن السكنية».
رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانبوأكمل: «إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وأن الدولة تنظر إليه باعتباره شريكاً استراتيجياً وليس منافساً للقطاع الحكومي».
وقال: «إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات قطاع الأعمال العام يجعل الأفضلية للكفاءة والقدرة على تنفيذ الأعمال وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك