خطة متكاملة لتنمية الساحل بكفر الشيخ ومتابعة موقف منظومة التقنين

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، اجتماعًا لمناقشة المشروعات المقترحة للمرحلة الثانية لتنمية المجتمع المحلي بالمنطقة الساحلية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، في إطار جهود الدولة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية.

اعتماد جدول زمني واضح للمرحلة الثانية من المشروعأوصى الاجتماع باعتماد جدول زمني واضح للمرحلة الثانية من المشروع، شمل البدء في تنفيذ المشروعات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب تعزيز آليات الدعم الفني والتدريب للمستفيدين، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الشريكة لتعظيم الاستفادة المجتمعية، مع وضع خطط لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكل مشروع لضمان استدامته ونجاحه، تأتي هذه المشروعات ضمن أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية، والممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور طاهر عثمان، مسئول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي بمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في مصر، والدكتور محمد بيومي، مدير برامج البيئة ومساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، والعقيد تامر الرويني، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

متابعة موقف منظومة التقنين والمتغيرات المكانيةعقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة موقف منظومة التقنين والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الدولة تعمل على تقديم جميع التسهيلات والدعم اللازمين لتبسيط الإجراءات، وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين لتقنين أراضي أملاك الدولة، كما أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية الرصد اليومي للمتغيرات المكانية لضمان دقة بيانات التقنين والتصالح، وتحقيق أفضل النتائج، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم بشكل كبير في حماية الموارد، والتصدي للتعديات وإزالتها من المهد، مما يعزز استدامة التنمية وحماية الأراضي المملوكة للدولة.