أعلن تحالف أبناء الجزيرة والمناقل رفضه انتشار التشكيلات المسلحة داخل ولاية الجزيرة، ودعا إلى إغلاق مكاتب حركة العدل والمساواة وكيانات أخرى تنشط في عمليات التجنيد، وفق بيان صدر الأربعاء.
وقال التحالف إن وجود مجموعات مسلحة في الولاية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أي نشاط عسكري خارج المؤسسات الرسمية يعرّض السكان لمخاطر أمنية ويقوّض الطابع المدني للمنطقة.
وأوضح البيان أن التحالف يعارض أي محاولات لإنشاء تشكيلات موازية للقوات النظامية، بما في ذلك قوات درع السودان وكتائب البراء، معتبرًا أن تعدد الجهات المسلحة يفتح الباب أمام صراعات محلية ويزيد احتمالات الاحتكاكات داخل القرى والمدن.
وأشار التحالف إلى أن عمليات التجنيد التي تستهدف الشباب تحت مسميات مختلفة تسهم في رفع مستوى التوتر المجتمعي، محذرًا من أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة قد يؤدي إلى تفكك منظومة الأمن المحلي.
وأكد البيان أن مسؤولية حماية الولاية تقع على القوات المسلحة والأجهزة النظامية فقط، وأن إشراك مجموعات مسلحة غير رسمية في المهام الأمنية يخلق مراكز نفوذ متنافسة ويضع المدنيين في موقع الخطر.
وطالب التحالف بإغلاق مكاتب التجنيد التابعة للحركات المسلحة داخل الولاية ووقف أنشطتها فورًا، داعيًا السكان إلى الإبلاغ عن أي تحركات مرتبطة بهذه الكيانات ودعم الخيار المدني في إدارة شؤون المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك