كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله القائم على النشر يدعى انتشار أحد العقاقير المخدرة بالبلاد يؤدي استخدامه إلى إحداث حالات شلل مؤقت لدى الفتيات مما يجعلهن عرضة للاغتصاب أو التوقيع الإجباري على المستندات، زاعمًا معرفته بإحدى الفتيات التي تعرضت للاغتصاب نتيجة استخدامها ذات العقار، بصورة من شأنها إثارة الفزع بأوساط المواطنين.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بمحافظة البحيرة)، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب وعدم معرفته بطبيعة المخدر المشار إليه أو مدى تأثيره أو تعرض إحدى الفتيات لتلك الواقعة، وقيامه بنشر المقطع المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2025 وعندما تبين له عدم تحقيق المقطع لمشاهدات مرتفعة عاود نشره بتاريخ 28 مارس المنقضي في ذات الإطار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك