القاهرة، مصر (CNN)-- تسعى الحكومة المصرية لزيادة الاحتياطات من السلع الاستراتيجية الأساسية بهدف ضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الإقليمية المتوترة الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى ضغوط على الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي والصحي، والحفاظ على استقرار السوق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة عقدت خلال الأسبوع اجتماعات مكثفة لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحاً أن الحكومة قررت زيادة احتياطيات السلع الاستراتيجية رغم أن المخزون الحالي يغطي نحو 6 أشهر، مشيراً إلى أنه تم التوجيه برفع هذه المدة لتتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر إضافية لتعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وذكر مدبولي أن الدولة ستعمل على تنفيذ هذه الزيادة مع توسعة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع، خاصة المبردة والمجمدة، في مختلف المناطق لضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الضغوط على المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة وضمان استقرار السوق، تشمل رفع مخصصات الأجور بنحو 21% مع تطبيق العلاوة الدورية 15% وزيادات لبعض الفئات، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه تدريجيًا، ومد مواعيد غلق المحال خلال أعياد الأقباط لتيسير الحركة، كما تضمنت دعم القطاع الزراعي برفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب، واستمرار ترشيد استهلاك الطاقة وخفض إنارة الشوارع مع مراعاة الأمن.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، هشام الدجوي، إن توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر" يمثل عاملًا أساسيًا لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار"، مشيرًا إلى أن هذا المخزون" يغطي الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويعزز استقرار السوق المحلي".
وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة بصدد زيادة المخزون الاستراتيجي بين شهرين إلى 3 أشهر إضافية، بهدف" استقرار السوق وضمان قدرة الدولة على التدخل عند الحاجة"، مشيراً إلى أن" دعم الحكومة للمنافذ المختلفة، سواء الثابتة أو المتحركة، يسهم في توفير السلع التموينية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما يخلق آلية لضبط السوق من خلال المنافسة المباشرة مع تلك المنافذ، بما يخدم مصالح المواطنين ويضمن استقرار السوق خلال الفترة المقبلة".
وعلى صعيد التضخم، كشف المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير/ شباط عن ارتفاعه إلى 13.
4% مقابل 11.
9% في يناير/ كانون الثاني، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.
7% مقابل 11.
2% خلال نفس الفترة، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي أن مسار التضخم ومستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) للربع الرابع من 2026 أصبح" عرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك تأثيرات الضغوط الإقليمية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يجعل التوازن بين كبح الضغوط السعرية وضمان وفرة السلع الأساسية أولوية في سياسات الدولة".
وفي سياق متصل، قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حازم المنوفي، إن زيادة مخزون السلع الاستراتيجية في مصر" أسهمت في استقرار السوق ومنع ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى"، مشيرًا إلى أن هذه السلع تشمل السكر والدقيق والزيت والأرز، وهي تدخل في معظم المكونات الغذائية والصناعية.
وأضاف المنوفي، في تصريحات خاصةلـ CNN بالعربية، أن الحكومة اتخذت قرارًا بزيادة عدد المنافذ المتحركة" لبيع السلع بأسعار أقل من الأسواق الحرة، ما يسهم في ضبط السوق وضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، كما أكد أن التجار قادرون على الاستجابة لهذه السياسات، حيث أن وفرة السلع الأساسية تعزز التوازن في السوق".
وأشار إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية شهدت" استقرارًا نسبيًا حتى الآن، رغم بعض الارتفاعات الطفيفة في الزيت"، مع الإشارة إلى أن استمرار الحرب الإقليمية" قد يؤدي مستقبلاً إلى زيادة الأسعار، لكن المخزون الحالي يكفي لتغطية نحو 8 أشهر، مما يمنح الدولة قدرة على مواجهة أي اضطرابات قصيرة الأمد في الأسواق".
وقال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن السلع الاستراتيجية التي تشمل رغيف العيش والزيت والسكر والحاجات التموينية المدعمة" تمثل العمود الفقري للاحتياطي الاستراتيجي"، موضحًا أن الحكومة" ليست بصدد رفع أسعار هذه السلع، وأن أي زيادة في الأسعار تعتمد على آليات العرض والطلب في السوق الحرة".
وأضاف الشاهد أن وفرة المخزون الاستراتيجي" تسهم في ضبط السوق"، مؤكدًا أن زيادة المخزون المقررة من قبل الحكومة تعزز قدرة الدولة على توفير المنتجات وتخفيف الضغوط على المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن التسعير في السوق يرتكز على 3 عناصر، تكلفة المنتج، نسبة الربح، ومدى التوافر، خاصة أن توافر السلع الاستراتيجية يحمي من أي مغالاة في التسعير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك