كيف يُعيد «المركز الوطني» صياغة علاقتنا بالحياة الفطرية؟..

حين تُستعاد العلاقة بين الإنسان والكائنات الفطرية من فوضى العشوائية إلى انتظام المنهج، لا يكون الأمر مجرد تصحيح وضعٍ إداري عابر، بل هو إعادة صياغة وتأسيس لنظام توعوي مجتمعي كامل تجاه مكنونات الحياة.

وهنا يتجلى الدور المحوري للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي نقل هذا المجال بمبادراته النوعية من الهامش غير المنظم إلى فضاء مؤسسي تحكمه الحوكمة، وتدعمه المعرفة العلمية، وتضبطه الأنظمة والتشريعات وفق امتثال دقيق للمنهجية العملية.

ففي المشهد السابق لعملية التنظيم، كان اقتناء الكائنات الفطرية يفتقر إلى الضبط، مما فتح الباب لممارسات غير مقننة انعكست سلبًا على التوازن البيئي وعلى صحة الكائن ذاته، أما اليوم، ومع منح الملاك ملكية موثقة، فإن العلاقة لم تعد قائمة على الحيازة المجردة، بل استُبدلت بالمسؤولية القانونية والعلمية، حيث أصبح كل كائن مسجلاً، معروف الأصل، محدد السلالة، وتحت رقابة نظامية واضحة تضمن حقوق الكائن وهيبة النظام.

ويُعد العمل القائم خلال الفترة التصحيحية تحوّلاً جوهرياً لا يقف عند حدود التنظيم الإداري فحسب، بل يمتد إلى عمق «النمذجة» في الإدارة الحيوية، حيث يتيح النظام الجديد الذي أرسى قواعده المركز بناء قواعد بيانات دقيقة تُصنف الكائنات وفق خصائصها الوراثية والصحية، مما يُمكّن المركز بوصفه جهة تشريعية وتنظيمية من تتبع السلالات، ورصد أي انحرافات قد تهدّد نقاءها الفطري.

وهنا تبرز أهمية ضمان «صفاء السلالة» بوصفه حجر الأساس في استدامة التنوع الحيوي، إذ يتم الحد من التلقيح والتزاوج الخلطي غير المنضبط الذي قد يُفقد الكائن خصائصه الأصيلة ويشوّه هويته البيئية.

ويدعم هذا العمل التقليل والتخلص من الكثير من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، ليحمل العمل بعدًا أكثر دقة وفاعلية، فالتوثيق لم يعد مجرد إثبات للملكية، بل أصبح سجلاً صحياً متكاملاً يتيح التدخل المبكر ويمنع انتشار الأمراض العابرة بين الأنواع، لتتحول الإدارة بفضل منهجية المركز من مجرد رد فعل إلى نظام استباقي قائم على التحليل والتنبؤ، والبيانات التراكمية.

ومن خلال الإعلان المركز فإن البهجة عالية للمتخصصين بأن العمل يدار بمنهجية بحثية رصينة ليكون مساراً تنموياً يعيد تعريف مفهوم «الاقتناء» ذاته، فلم يعد مجرد ترف أو هواية منفصلة عن السياق البيئي الوطني، بل تحوّل إلى شراكة حقيقية لحماية الحياة الفطرية، حيث أصبح المالك شريكاً في الحفظ، يدرك بعمق معنى «إدارة القطيع» ليلتزم بالضوابط ويساهم في حماية الأنواع من الاندثار.

ومن زاوية أوسع، فإن هذا التنظيم يعزّز البعد الحضاري للمجتمع السعودي، ويعكس وعيًا متقدّماً بقيمة الكائنات الفطرية كعنصر حيوي في استقرار الأنظمة البيئية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الدراسات العلمية الرصينة المبنية على الأدلة والبيانات الموثقة.

إن شعار «بحياتها نحيا» الذي أطلقه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لم يعد مجرد عبارة إنشائية، بل هو توصيف دقيق لحقيقة علمية تؤكد أن الحياة في توازنها الدقيق تعتمد على تكامل عناصرها، ومن هنا، فإن تنظيم الحيازة وضبط تداول الكائنات ليس إجراءً تنظيمياً فحسب، بل هو استثمار طويل الأمد في استدامة الحياة.

إننا نقف في نهاية المطاف أمام تجربة تتجاوز الإجراء إلى الفلسفة، فلسفة ترى في النظام حماية، وفي المعرفة قوة، وفي المسؤولية المشتركة طريقاً نحو بيئة أكثر اتزاناً.

فبين النصوص النظامية وروحها، تتشكّل معادلة الوطن الجديدة: إن حفظ الكائنات الفطرية ليس خياراً، بل ضرورة حتمية.

لأن بحياتها نحيا، وعليه فإن هذا البرنامج ليس عملاً مؤسسياً محصوراً في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فحسب، بل هو جهد مؤسسي تشاركي يتكامل وفق الاختصاص، فتقع مسؤولية التوعية على عاتق المتخصصين في مجال الإعلام البيئي، وتتجلى مسؤولية الملاك في التعاون والإفصاح والتسجيل، بينما تكتمل الدائرة بدور الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات ورفض استغلال الأنظمة في غير محلها، لنصنع معاً مستقبلاً بيئياً آمناً ومستداماً، وصدى صوت عالمي مسموع داخل أروقة المنظمات الدولية البيئية.