شملت قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برفع الحد الأدنى للأجور والزيادة 1000 جنيه، موظفي الجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما رصدت لهم علاوة دورية قدرها 15% من أساسي المرتبات، تصرف في يوليو المقبل مع بدء السنة المالية الجديدة 2026 - 2027.
من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؟ووفقا للمصادر، فإن عدد الموظفين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يتراوح عددهم بين 750 ألفا إلى مليون موظف تقريبا، ويخضعون لقوانين خاصة بهم، تنظم شؤونهم الإدارية والمالية، من مرتبات و إجازات وإثابات وحوافز وجزاءات وغيرها من الثوابت والمتغيرات.
وتضم الفئات من الموظفين العاملين بالدولة، من غير الخاضعين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، كلا من العاملين بالهيئات ذات الكوادر المالية الخاصة، مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمعلمين، والأطباء، وموظفي الهيئات القضائية، وضباط الشرطة والجيش، والعاملين بقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية كقناة السويس والسكك الحديدية.
زيادة الحد الأدنى للأجور للمخاطبين بقانون الخدمة المدنيةجدير بالذكر أن رئيس الوزراء أصدر قرارات، أمس الأول الأربعاء، في مؤتمر صحفي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، لتكون هي الزيادة العاشرة للموظفين بالجهاز الاداري للدولة منذ عام 2017، والتي جاءت على النحو التالي:الزيادة الأولى: عام 2017 من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
الزيادة الثانية: عام 2019 من 1400 إلى 2000 جنيه بزيادة 600 جنيه.
الزيادة الثالثة: عام 2021 من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بزيادة 400 جنيه.
الزيادة الرابعة: عام 2022 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة 300 جنيه (في شهرأبريل).
الزيادة الخامسة: عام 2022 من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه ( في شهر أكتوبر).
الزيادة السادسة: عام 2023 من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.
الزيادة السابعة: عام 2023 من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه ( شهر سبتمبر).
الزيادة الثامنة: عام 2024 من 4000 إلى 6000 جنيه.
الزيادة التاسعة: عام 2025 من 6000 إلى 7000 جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك