العجز التجاري الأمريكي يتسع بأقل من توقعات الخبراء

وأوضحت بيانات وزارة التجارة الصادرة أمس الخميس أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات توسعت بنسبة 4.

9% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 57.

3 مليار دولار.

وكان الاقتصاديون المشاركون في استطلاع وكالة" بلومبرج" قد توقعوا تسجيل عجز يقارب 61 مليار دولار.

وسجلت الصادرات الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 4.

2% خلال فبراير، مدفوعة بشحنات الذهب والغاز الطبيعي، بينما زادت الواردات بنسبة 4.

3% نتيجة ارتفاع الشحنات القادمة من أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات والسيارات.

كما لوحظ ارتفاع الرسوم المرتبطة بالملكية الفكرية، ما يعكس على الأرجح زيادة مؤقتة في حقوق البث المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

مرت سنة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نظامه الجمركي الصارم، وما زالت التغيرات الشهرية في الميزان التجاري تعكس طبيعة هذه السياسة المتقلبة.

مع انخفاض معدلات الرسوم الجمركية حاليًا إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2025، بعد إلغاء المحكمة العليا لعدد كبير من الرسوم، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت الشركات ستزيد وارداتها أو تركز على الإنتاج المحلي خلال هذا العام.

وفي أعقاب الحكم، قام البيت الأبيض بإلغاء بعض الرسوم المفروضة على الواردات واستبدالها بأخرى.

وظلت الواردات تتأرجح شهريًا، رغم مساهمة الإنفاق على تطوير الذكاء الاصطناعي في رفع الطلب على رقائق الكمبيوتر المصنعة في الخارج ومعدات أخرى.

وسيتيح نشر بيانات التجارة لشهر فبراير للاقتصاديين مراجعة توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

وأظهر تقدير" GDPNow" الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن صافي الصادرات قلص نحو ربع نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، وهو مستوى مشابه لما تم تسجيله في الربع الرابع.