أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، توجيهات رسمية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة مباشرة الإجراءات القانونية لإنهاء اتفاقية التطوير الموقعة بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة “أركنو”.
وجاء في الكتاب الصادر عن رئاسة الوزراء تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن هذا القرار اتُخذ استجابةً لحملة الرفض الشعبي الواسعة التي رافقت الاتفاقية، وبعد ملاحظة عجز المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديم دفوع كافية لإقناع الرأي العام بجدوى وسلامة الإجراءات المتخذة، رغم تأكيدات المؤسسة السابقة بأن العقود مستوفية للمتطلبات القانونية والفنية.
وأشار الدبيبة في كتابه إلى أن الجدل القائم حول هذه الاتفاقية تم استغلاله لتضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، مشيرةً بالخصوص إلى تنامي الدين العام الناتج عن “الإنفاق الموازي المنفلت” الذي تجاوز 300 مليار دينار خارج إطار الميزانية العامة للدولة.
وشدد التوجيه على ضرورة أن يتم إنهاء الاتفاقية وفق الشروط التعاقدية التي تضمن عدم الإضرار بمصالح الدولة الليبية.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أعلن رئيس الحكومة عن:إحالة نسخة من القرار إلى مكتب النائب العام.
تجديد الطلب للأجهزة الرقابية والمحاسبية (ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية) لمراجعة كافة عقود المؤسسة المتعلقة بالترتيبات التطويرية لضمان مطابقتها للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك