ضبط 277 قطعة أثرية بحوزة شخص قبل بيعهم في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومي، على مستوى الجمهورية.

أكدت تحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام بـالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار، متخذًا من مسكنه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته 277 قطعة أثرية متنوعة، وبمواجهته، اعترف بأن القطع الأثرية المضبوطة ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، وحيازتها بقصد الاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.

الداخلية تضبط تابوتًا أثريًا بحوزة شخصين في سوهاجنجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة بيع تابوت أثري نادر بمحافظة سوهاج، والقبض على شخصين متهمين بحيازته بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، أكدت قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، بحيازة قطع أثرية بهدف الاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، نفذت الأجهزة مأمورية أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين، وعُثر أثناء تفتيش المكان على تابوت أثري كامل، مكون من جزئين (قاعدة وغطاء)، في حالة جيدة من الحفظ، كان المتهمان يستعدان لتسليمه لأحد المهربين.

وكشف المتهمان في مواجهتهما بالواقعة أن التابوت ناتج عن أعمال حفر وتنقيب سري في إحدى المناطق الجبلية التابعة لدائرة مركز شرطة أخميم.

وعرضت القطعة على لجنة متخصصة من خبراء الآثار بوزارة السياحة والآثار، التي أكدت أن التابوت يعود إلى “العصر الروماني المتأخر”، مشيرةً إلى أهميته الأثرية والتاريخية.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحريز التابوت الأثري، فيما أُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب.

نص القانون على: “ما يعتبر أثرا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.