تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للأعمال، مدعومة بإطارها التنظيمي الهادف لتمكين النمو وتعزيز الابتكار بأبسط السبل الممكنة.
ويعكس نهج دبي في منح التراخيص هذا التوجه، حيث يمكن لشركات التجزئة والتجارة والمطاعم والمقاهي التوسع بسلاسة نحو القنوات الرقمية بالاعتماد على التراخيص القائمة.
ويعكس هذا النهج الميسّر رؤية دبي الأوسع الهادفة إلى تمكين الشركات من اغتنام الفرص وتوسيع نطاق أعمالها.
وتستفيد الشركات في مختلف أنحاء الإمارة من هذه المرونة لتوسيع حضورها عبر منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، بما يتيح لها الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتنويع مصادر إيراداتها، مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي الكامل.
وبموجب الإطار التنظيمي المعتمد، يمكن للشركات المُرخصة في قطاعات التجزئة والتجارة والمأكولات والمشروبات اعتماد قنوات البيع الرقمية بدون عوائق تنظيمية، شرط بقاء أنشطتها ضمن نطاقها المعتمد، مع الالتزام بمعايير حماية المستهلك.
ويسهم هذا النهج المبسط في تمكين الشركات من الاستجابة السريعة للفرص في السوق، وضمان امتثالها الكامل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: " تلتزم دبي بتعزيز منظومة أعمال داعمة للابتكار والنمو، والتي من شأنها تمكين الشركات بمختلف أحجامها من بلوغ أقصى إمكاناتها، بدءاً من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الإمارة مقراً إقليمياً وعالمياً لها.
ويتيح توظيف القنوات الرقمية لشركات التجزئة والمطاعم والمقاهي الحفاظ على استدامة الإيرادات، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز مرونة الاقتصاد التي لطالما ميزت دبي.
وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تعتمد الإمارة اليوم إطاراً تنظيمياً متقدماً يحد من معوقات النمو، وسنواصل نهجنا المستمر في التعاون مع مجتمع الأعمال، واستكشاف سبل إضافية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها".
ويمكن لتجار التجزئة في دبي إطلاق متاجرهم الإلكترونية مباشرة، والبيع عبر منصات التجارة الرقمية، إضافة إلى قبول المدفوعات الرقمية، ما يسهم في تسهيل تأسيس أو توسيع الحضور الرقمي.
كما يمكن لمنشآت المأكولات والمشروبات تقديم خدمات التوصيل عبر منصات مرخصة عند التعاون مع مشغلين معتمدين، ما يتيح لها توسيع نطاق خدماتها خارج مواقعها الفعلية والحفاظ على الامتثال التنظيمي.
وفي إطار دعم هذا التحول، توفر مبادرة" تجّار دبي"، التي أطلقت ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، للشركات مساراً منظماً لدخول منظومة التجارة الإلكترونية.
وتتيح المبادرة لتجار التجزئة الاستفادة من تسهيلات الانضمام، والرسوم المخفضة، ودعم مخصص في أبرز المنصات، بما يسرع وتيرة عمليات التفعيل والاندماج في الأسواق الرقمية.
ومن خلال الجمع بين الأطر التنظيمية الواضحة وآليات التمكين العملية، تواصل دبي تزويد الشركات بالأدوات والبنية التحتية اللازمة للتكيف مع المتغيرات، ودعم النمو المستدام، وتعزيز القدرات التنافسية في اقتصاد رقمي متسارع التطور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك