غلاء الوقود في أوروبا: إيطاليا تمدد خفض الضريبة وفرنسا تبحث إجراءات

تبحث الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود، في ظل استمرار الحرب في المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على كلفة الطاقة.

وطلب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورونو، من وزراء الحكومة الاستعداد لاتخاذ تدابير لمساعدة الأشخاص الذين يعتمدون على السيارات الخاصة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عنه قوله، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي في بوردو: " في حين أنني لا أعتقد بدفع المليارات بشكل أعمى، فإنني أؤيد تقديم مساعدات بشكل مستهدف".

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت بالفعل تقديم دعم محدود للغاية للوقود لبعض القطاعات، مثل النقل البري وأنشطة صيد الأسماك، لكنها عارضت حتى الآن توسيع نطاق الدعم، بعدما أدى الإنفاق العشوائي في عام 2022 إلى زيادة عجز الميزانية، الذي لا تزال باريس تكافح للحد منه حتى الآن.

وأوضح لوكورونو أن أي دعم سيتم تنفيذه على أساس شهري، بما يسمح للحكومة بسرعة توفيق الإجراءات وضبط التكاليف، مضيفاً: " لن نتخلى عن أحد، لكننا لن ننفق أموالاً ليست لدينا".

إيطاليا تمدد خفض الضريبة على الوقودمددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على الوقود حتى الأول من مايو/أيار، وتعهدت بتقديم أموال إضافية بقيمة 500 مليون يورو (577 مليون دولار)، لتخفيف تبعات ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.

وقال وزير المالية الإيطالي، جانكارلو جورجيتي ويضيف الإجراء الجديد إلى حزمة بنفس الحجم كان من المقرر أن تنتهي في السابع من أبريل/نيسان.

وقال جورجيتي للصحفيين في روما: " نحن نتحدث عن حالة طارئة هنا"، مضيفاً أنه في حال استمرار حرب إيران، سيكون" حتمياً" أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة سقف العجز في الميزانية البالغ 3%.

وكانت إيطاليا قد خفضت أسعار الوقود للمرة الأولى الشهر الماضي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

نقابة ألمانية تطالب بتخفيف حظر المحركاتدعت رئيسة نقابة" إي جي ميتال" الألمانية للعاملين في القطاع الصناعي، كريستيانه بنر، إلى مزيد من التخفيف في قرار حظر محركات الاحتراق، على خلفية الأزمة التي تواجه شركات صناعة السيارات والموردين.

وقالت بنر في تصريحات لصحيفة" أوتوموبيل فوخه" الألمانية المتخصصة إن النقابة تسعى إلى توفير آفاق واضحة للعاملين في قطاع السيارات، خاصة لدى شركات توريد قطع الغيار، وأضافت: " نحتاج إلى قدر أكبر من المرونة مما يقترحه مشروع المفوضية الأوروبية حتى الآن".

واضافت بنر: " كنت أفضل مسارا أوضح فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، لكنني أرى أيضا ما يحدث للوظائف في صناعة السيارات، وخصوصا لدى الموردين".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي السماح بتسجيل سيارات جديدة تعمل بمحركات احتراق بعد عام 2035 داخل الاتحاد الأوروبي، في تراجع عن الخطة الأصلية التي كانت تستهدف حظر هذه المحركات.

ووفقا للمقترح، سيتم السماح باستثناءات بشرط تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بعام الأساس 2021.

وأكدت بنر أن الأهم في المرحلة الحالية هو منح السيارات الهجينة القابلة للشحن والمركبات المزودة بأنظمة تعزيز المدى فرصة كافية للحفاظ على حصتها في السوق خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم بشكل خاص في دعم شركات التوريد.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد).