وقال ساويرس في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس" إن العديد من الثروات التعدينية المصرية يتعرض للإهدار بشكل مستمر نتيجة أعمال التنقيب غير القانونية التي يقوم بها خارجون عن القانون، مشيرا إلى أن بعض المتورطين في هذه الأنشطة ليسوا مصريين.
وأضاف رجل الأعمال المصري أن" مواجهة التنقيب غير المشروع لم تتم حتى الآن بالشكل المطلوب"، محذرا من أن استمرار هذه الأوضاع" يؤثر على سمعة الاستثمار في مصر" بصورة عامة، ويؤدي إلى إهدار موارد معدنية استراتيجية تشمل الذهب والفضة والمعادن النادرة التي تشهد طلباً عالميا متزايداً في الوقت الراهن.
وأكد ساويرس أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون من بين الدول الرائدة في احتياطيات الذهب والثروات التعدينية، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تشديد الرقابة على مناطق التعدين، ومواجهة الأنشطة غير القانونية التي تستنزف الموارد الطبيعية وتحرم الدولة من عوائد اقتصادية مهمة.
وجاءت تصريحات ساويرس في وقت يشهد فيه قطاع التعدين المصري اهتماماً متزايداً من جانب الحكومة والمستثمرين، ضمن خطط تستهدف تعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويمتلك قطاع التعدين في مصر مقومات كبيرة للنمو خاصة مع وجود احتياطيات من الذهب والفوسفات والرمال السوداء والعديد من المعادن الاستراتيجية.
وخلال السنوات الأخيرة تبنت الحكومة المصرية خططا لتطوير قطاع التعدين وتحديث التشريعات المنظمة له بهدف جذب الاستثمارات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد منجم السكري أحد أبرز مشروعات الذهب في مصر، كما توسعت الدولة في طرح مناطق جديدة للاستكشاف والتنقيب أمام الشركات العالمية والمحلية.
وتحظى المعادن النادرة والاستراتيجية بأهمية متزايدة عالمياً بسبب استخدامها في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، ما يجعل حماية هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها قضية اقتصادية واستراتيجية للدول المنتجة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك