يعد الاستيلاء على أموال العملاء عبر التلاعب بشرائح الهاتف المحمول، من أبرز القضايا التي تشير بوضوح إلى ثغرات خطيرة في منظومة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بخدمات الاتصالات.
وفي هذا الشأن، حصلت بوابة “الرئيس نيوز” على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 17684 لسنة 2025 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 9349 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، والتي انتهت بإحالة موظف بشركة فودافون وآخر هارب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال عملاء من خلال التلاعب في شرائح الهاتف المحمول وتزوير مستندات رسمية.
تعود خيوط القضية إلى أعمال الفحص الدوري داخل شركة فودافون مصر للاتصالات، والتي كشفت عن وجود عمليات غير طبيعية تتعلق باستخراج شرائح هاتف بديلة لعدد من العملاء دون حضورهم أو تقديمهم طلبات رسمية.
وبحسب ما قرره الممثل القانوني للشركة، أحمد مجدي صلاح الدين، في أقواله أمام النيابة، فإن الفحص كشف أن المتهم الأول، ويدعى" كرم ع.
ج.
"، ويعمل موظف خدمة عملاء ومندوب مبيعات بالشركة، قام باستخراج ثلاث شرائح بديلة لأرقام هواتف مملوكة لعملاء، دون علمهم.
ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، إذ تبين أن تلك الشرائح تم تسليمها إلى شخص آخر، تبين لاحقًا أنه المتهم الثاني" سامي م.
ع.
"، والذي استخدمها في الدخول إلى المحافظ الإلكترونية المرتبطة بتلك الأرقام، والاستيلاء على الأموال المودعة بها.
تزوير واستيلاء عبر المحافظ الإلكترونيةتحقيقات النيابة كشفت أن المتهم الأول استغل طبيعة عمله، التي تخوله التعامل مع بيانات العملاء واستخراج شرائح بديلة، وقام باصطناع طلبات استبدال شرائح على غرار النماذج الرسمية، مثبتا بها على خلاف الحقيقة أن مالكي الخطوط فقدوا شرائحهم الأصلية.
وقام المتهم، بحسب التحقيقات، بإثبات بيانات غير صحيحة، ثم مكن شخصًا مجهولا من التوقيع على تلك الطلبات بتوقيعات نسبها زورا إلى العملاء.
وبمجرد استخراج الشرائح الجديدة، قام بتسليمها إلى المتهم الثاني، الذي استغلها في تفعيل المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها، ومن ثم تحويل الأموال إلى أرقام أخرى تحت سيطرته.
تفاصيل المبالغ المستولى عليهاأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول استولى لنفسه على مبلغ 3 آلاف جنيه، من خلال تحويله من إحدى المحافظ الإلكترونية إلى رقم هاتف مسجل باسمه.
كما تبين أن المتهمين تمكنا من الاستيلاء على مبلغ أكبر بلغ 190 ألفا و232 جنيها، من محافظ إلكترونية مرتبطة بثلاثة أرقام هواتف، وذلك بعد استخراج الشرائح البديلة وتسليمها للمتهم الثاني، وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 193 ألفا و232 جنيها.
من أخطر ما تضمنته التحقيقات، اعتراف المتهم الأول صراحة بارتكاب الواقعة، حيث أقر أمام جهات التحقيق، وكذلك خلال التحقيق الداخلي بالشركة، بأنه قام بتزوير طلبات استبدال الشرائح واستخراجها دون حضور أصحابها.
وأوضح أنه فعل ذلك" مجاملة" للمتهم الثاني، في إشارة إلى وجود علاقة أو اتفاق مسبق بينهما.
كما أقر بأن العملاء لم يمثلوا أمامه، ولم يوقعوا على أي من المستندات، وأن التوقيعات المثبتة على الطلبات مزورة.
من جانبه، أكد محمد عادل عبد الحميد، مساعد مدير الموارد البشرية بشركة" تواصل"، أن المتهم الأول تم تعيينه في 30 مايو 2025، وتم إلحاقه في ذات اليوم للعمل داخل شركة فودافون.
وأوضح أن المتهم كان يخضع بشكل مباشر لإشراف شركة فودافون ولوائحها، وهو ما اعتبرته النيابة دليلا على مسؤوليته الكاملة عن الأفعال المرتكبة داخل بيئة العمل.
تنسيق مسبق واستغلال للوظيفةتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، التي أجراها العقيد عمرو طلال نجم الدين، دعمت ما ورد في أقوال الشهود واعترافات المتهم.
وأثبتت التحريات وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الثاني بإمداد الأول ببيانات العملاء، بينما تولى الأول تنفيذ عمليات التزوير واستخراج الشرائح.
كما أشارت التحريات إلى استعانة المتهم الأول بشخص مجهول للتوقيع على المستندات المزورة، في محاولة لإضفاء صفة رسمية عليها.
كشفت ملاحظات النيابة العامة عن تتبع دقيق لمسار الأموال المستولى عليها، حيث تبين من سجلات التحويل أن جزءا من الأموال تم تحويله إلى رقم هاتف مسجل باسم المتهم الثاني.
كما تبين أنه بتاريخ 27 يونيو 2025، تم تحويل مبلغ 3 آلاف جنيه من إحدى المحافظ إلى رقم هاتف مملوك للمتهم الأول، والذي أقر بذلك صراحة خلال التحقيقات.
وأرفقت النيابة مستندات رسمية من شركتي فودافون وأورانج، تثبت ملكية الأرقام محل التحويلات للمتهمين.
حسم تقرير مصلحة الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – مسألة التوقيعات المنسوبة للعملاء، حيث أثبت أن المتهم الأول هو من قام بتحرير التوقيعات الموجودة على طلبات استبدال الشرائح.
واعتبرت النيابة هذا التقرير دليلا فنيا قاطعا على ارتكاب جريمة التزوير، خاصة مع توافر باقي الأدلة القولية والفنية.
أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، باعتبار أن شركة فودافون من الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة، فضلًا عن جرائم التزوير في محررات شركة مساهمة، والاشتراك الجنائي.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيًا، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني.
وفي انتظار ما ستسفر عنه محاكمة المتهمين، تبقى القضية نموذجًا كاشفًا لتحديات الأمن الرقمي في قطاع الاتصالات، وحدود الحماية القانونية في مواجهة جرائم التكنولوجيا المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك